عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رشوه را راه حلی برای انجام برخی از کارهای اداری خواند وگفت: عدم اجرای کامل قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موجب بروز تخلفاتی همچون اخذ رشوه شده است.
به گزارش "همدان نیوز"، محمدعلی پورمختار با یادآوری سخنان دادستان کشور مبنی بر وجود رشوه در برخی دستگاهها، گفت: متاسفانه رشوه راه حلی برای انجام کارهای اداری در بخشهای مختلف شده است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بدون اشکال بوده و نیازی به اصلاح آن نیست، تصریح کرد: در این قانون دستگاهها مکلف به حذف رابطه چهره به چهره و استفاده از سامانه الکترونیکی، شفاف سازی معاملات و نظارتهای دقیق شدهاند بنابراین اخذ رشوه و مشکلاتی اینچنین به دلیل عدم اجرای کامل قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است.
وی فساد، مسائل درونی انسانها، کشش و جاذبههای مالی و مشکلات اقتصادی و پولی را از دلایل اخذ رشوه توسط مسئولان برخی دستگاهها دانست و افزود: بخشی از این مشکلات با تربیت صحیح و بخشی با نظارت دقیق قابل حل است، از این رو برخورد جدی در همه دستگاهها با رشوه لازم است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر سخنان دادستان مبنی بر وجود رشوه در همه دستگاهها، گفت: سخنان دادستان کل در مورد رشوه به دو آسیب اشاره دارد که ماهیت آن در معرض خطر بودن قضات را نیز شامل میشود، این موضوع به معنی کمیت یا افزایش کمی رشوه نیست بلکه دادستان تنها از وجود رشوه در این بخش اطلاع دادند که برگرفته از عوامل متعددی است.
وی معتقد است: ابزار نظارتی در قوه قضاییه شدیدتر از سایر دستگاهها و نهادها است ضمن آنکه حفاظت اطلاعات و بخش انتظامی قضات نیز بر امور قضات نظارت دارند؛ دادستانی نیز به صورت مشخص میتواند تیمهایی را چند وقت یکبار به بخشهای مختلف فرستاده تا به ارزیابی پروندهها بپردازند، ضمن آنکه این نوع حساسیتها نسبت به شکایات و گزارشها وجود دارد.
پورمختار در ادامه با یادآوری بخشی دیگر از اظهارات دادستان کل کشور که گفتهاند برخی از مردم خود پیشنهاد دهنده رشوه برای طی امور قضایی یا سایر کارهای خود هستند، گفت: این اقدام اشتباه و تخلف است؛ در واقع اگر مسئولی در انجام وظیفه خود کوتاهی کند یا تقاضای رشوه کند مردم باید به جای همراهی با وی به مقامات مراتب بالاتر یا حراست و حفاظت شکایت کرده یا گزارش کمکاری صورت گرفته را ارائه دهند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمینه برخورد با فساد اداری وجود دارد زیرا نارضایتی عمومی از این ماجرا شکل گرفته کما اینکه در دستگاهها هم انگیزه کافی برای برخورد وجود دارد، بنابراین ضمن تاکید بر برخورد و نظارت دقیق باید توجه داشت که طرح این مباحث یا بزرگنماییها درست نیست.
منبع: خانه ملت